تروریسم سایبری یکی از مهمترین چالشهای امنیتی قرن بیستویکم است. وابستگی فزاینده دولتها، مؤسسات و مردم به فناوریهای دیجیتال، زیرساختهای حیاتی را بیش از هر زمان دیگری در برابر حملات سایبری آسیبپذیر ساخته است. این نوع تروریسم که با استفاده از ابزارهای فناوری و با انگیزههای سیاسی یا ایدئولوژیک انجام میشود، میتواند به ایجاد وحشت عمومی، فلج کردن خدمات حیاتی و وارد کردن خسارت گسترده به نظامهای مالی، انرژی و حملونقل منجر شود. مقاله مورد بحث، نقش و رویه سازمان ملل متحد را در مواجهه با این تهدید نوظهور بررسی میکند.
سازمان ملل متحد تا کنون تعریف واحد و رسمی از «تروریسم سایبری» ارائه نداده است، اما مجموعهای از اسناد، قطعنامهها و نهادهای فعال در این سازمان به شکل مستقیم یا غیرمستقیم این موضوع را پوشش میدهند. در رأس این مجموعه، شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد. برخی از قطعنامههای این شورا، بهویژه قطعنامه ۱۳۷۳ و قطعنامه ۲۳۴۱، کشورهای عضو را موظف کردهاند که ظرفیتهای مقابله با تهدیدات سایبری را تقویت کنند، از سوءاستفاده گروههای تروریستی از اینترنت جلوگیری کرده و از زیرساختهای حیاتی خود در برابر حملات سایبری محافظت کنند. این قطعنامهها الزامآور هستند و چارچوب حقوقی مهمی برای همکاری بینالمللی ایجاد میکنند.
در کنار شورای امنیت، کمیته مقابله با تروریسم (CTC) و بازوی کارشناسی آن CTED نقش تعیینکنندهای دارند. این نهادها با ارزیابی وضعیت کشورهای عضو، شناسایی آسیبپذیریهای سایبری، اجرای برنامههای آموزشی و ارائه راهکارهای عملی، به کشورهای مختلف کمک میکنند تا توان مقابله با تهدیدات سایبری را افزایش دهند. فعالیتهای این نهادها شامل نظارت بر شیوه استفاده گروههای تروریستی از فناوری، مقابله با افراطگرایی آنلاین و حمایت از دولتها در تدوین قوانین ملی ضدتروریسم سایبری است.
دفتر مقابله با تروریسم سازمان ملل (UNOCT) نیز در سالهای اخیر نقش مهمی در هماهنگی فعالیتهای سازمان ملل ایفا کرده است. این دفتر برنامههایی در حوزه مقابله با افراطگرایی خشونتآمیز آنلاین، جلوگیری از جذب نیرو توسط گروههای تروریستی در شبکههای اجتماعی، و مقابله با تأمین مالی تروریسم در بستر ارزهای دیجیتال اجرا میکند. UNOCT تلاش دارد ظرفیتهای کشورهای کمبرخوردار را در حوزه امنیت سایبری تقویت کرده و سازوکارهای همکاری چندجانبه را توسعه دهد.
در سطح سیاستگذاری کلانتر، دو فرآیند بسیار مهم یعنی گروه کارشناسان دولتی (GGE) و گروه کاری بیندولتی آزاد (OEWG) در سازمان ملل فعالاند. این گروهها بر موضوع «رفتار مسئولانه دولتها در فضای سایبری» تمرکز دارند و مجموعهای از اصول و استانداردها را پیشنهاد کردهاند که میتواند بهطور غیرمستقیم مانع حملات تروریسم سایبری شود. از جمله این اصول میتوان به عدم حمله به زیرساختهای حیاتی، مدیریت بحران سایبری و رعایت حقوق بینالملل در فضای مجازی اشاره کرد.
با وجود این سازوکارها، مقاله تأکید میکند که سازمان ملل با چالشهایی جدی روبهروست. مهمترین این چالشها شامل نبود تعریف جهانی از تروریسم سایبری، اختلاف دیدگاه قدرتهای بزرگ درباره تنظیم فضای مجازی، سرعت بالای پیشرفت فناوری و نابرابری توان دولتها در مقابله با تهدیدات سایبری است. این چالشها باعث شدهاند هنوز یک کنوانسیون الزامآور جهانی برای مقابله با تروریسم سایبری شکل نگیرد.
نتیجهگیری مقاله این است که سازمان ملل اگرچه گامهای مهمی برای مقابله با تروریسم سایبری برداشته، اما این اقدامات کافی نیست و نیاز به همکاری گستردهتر، استانداردسازی مفاهیم و ایجاد سازوکارهای الزامآور بینالمللی به شدت احساس میشود.
نویسنده: حسن موثقی // دانشیارگروه حقوق، واحد بین الملل ارس، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز