ترور شهیدان رجایی و باهنر

سازمان مجاهدین خلق پس از اعلام جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی، دست به ترور زد. هدف آن‌ها ایجاد وحشت و ارعاب بود. این ترورها بسیاری از مسئولین و مردم بی‌گناه را هدف قرار داد.

ترور رجایی و باهنر در هشتم شهریور سال ۱۳۶۰ انجام شد. این برنامه از قبل طراحی شده بود. ابتدا قرار بود در یکم مرداد ۱۳۶۰ اجرا شود. اما خروج مسعود رجوی از ایران، آن را به تأخیر انداخت. در نهایت، هشتم شهریور به اجرا رسید.

در روز حادثه، جلسه شورای امنیت ملی برگزار شده بود. این جلسه در خیابان پاستور و با حضور رجایی و باهنر تشکیل شد. انفجار در همین جلسه رخ داد. علاوه بر رجایی و باهنر، رئیس اداره شهربانی و یکی از کارمندان نخست‌وزیری کشته شدند. همچنین، یک عابر پیاده نیز جان باخت.

مسعود کشمیری دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. در اخبار و جراید، او را سومین شهید این حادثه نامیدند. این در حالی بود که جنازه او پیدا نشد. مسئولان نظام به گزارش خسرو تهرانی اعتماد کردند. او رئیس دفتر اطلاعات نخست‌وزیری بود. بر اساس گزارش تهرانی، کشمیری نیز در انفجار کشته شده بود. اما ده روز بعد، دادستان کل کشور در تلویزیون اعلام کرد. او گفت که عامل انفجار، مسعود کشمیری بوده است.

سازمان مجاهدین انقلاب چگونه در موضع ضعف قرار گرفت؟

نقش کشمیری در این واقعه مشخص شد. اطرافیان رجایی در معرض اتهام قرار گرفتند. خسرو تهرانی، بهزاد نبوی، سعید حجاریان، محمد عطریانفر و محسن سازگارا متهم شدند. این افراد اغلب از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از هفت گروه اسلام‌گرا تشکیل شده بود. همه آن‌ها مشی مسلحانه داشتند. این گروه‌ها پیش از انقلاب علیه حکومت پهلوی مبارزه می‌کردند. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دو جناح داشت. جناح راست و جناح چپ. جناح چپ توسط بهزاد نبوی نمایندگی می‌شد. این جناح به سیاست‌های سوسیالیستی تمایل داشت. نبوی و همفکرانش در مسائل اقتصادی به رجایی نزدیک بودند. به همین دلیل، در دولت رجایی فعال بودند.

انفجار دفتر نخست‌وزیری، جناح چپ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را در معرض اتهام قرار داد. ارتباط نزدیک این جناح با مسعود کشمیری فرصت خوبی به مخالفان داد. اعلام شهادت کشمیری توسط خسرو تهرانی، موقعیت جناح بهزاد نبوی را تضعیف کرد. این اقدام آن‌ها را در معرض اتهام همکاری با مجاهدین خلق قرار داد.